راهکار مقابله با افزایش قیمت اجاره بها چیست؟

به گزارش راهبرد معاصر؛ بازار اجاره مسکن از ابتدای امسال با نوسانات قیمتی روبرو بوده است و بررسی های میدانی نشان می‌دهد بازار اجاره بها در کشور همچنان افزایشی بوده که این مسئله باعث نارضایتی بسیاری از مستاجران شده است.

بر اساس جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران متوسط تغییرات اجاره‌بهای مسکن برای خانوارهایی که در زمستان ۱۴۰۰ تمدید قرارداد داشته‌اند به ۵۰/۹ درصد رسیده است. این میزان در زمستان سال گذشته ۳۸/۶ درصد، در زمستان ۱۳۹۸ حدود ۳۱/۶  درصد و در زمستان ۱۳۹۷ حدود ۲۱ درصد بوده است که این یک رکورد بی سابقه در بازار مسکن کشور به حساب می‌آید.

ایرج رهبر، رئیس انجمن انبوه‌سازان کشور در گفت‌وگو با «راهبرد معاصر» در خصوص چرایی افزایش قیمت رهن و اجاره در بازار می‌گوید: معاملات خرید و فروش نسبت عکس با رهن و اجاره دارد یعنی هر چقدر خرید و فروش رکود پیدا کند و مردم نتوانند برای خودشان ملک خریداری کنند آنوقت مجبور هستند به سمت اجاره ملک بروند و به همین دلیل تقاضا برای اجاره مسکن بالا می‌رود که به نسبت این تقاضا هزینه اجاره بها نیز افزایش پیدا میکند.

وی با انتقاد از نقش نظارتی دولت برای کنترل بازار مسکن افزود: متاسفانه تجربه نشان داده دخالت دولت در کنترل کالاهای مصرفی مردم موفق نبوده و به شیوه دستوری نیز نمی‌توان بازار مسکن را کنترل کرد. دولت باید برنامه ریزی کند و تولید مسکن را اضافه کند چه به صورت اجاره داری حرفه‌ای و چه به صورت تملیکی که تولید مسکن بالا برود تا تقاضا برای مسکن کاهش پیدا کند و یک ثبات قیمت در بازار مسکن به وجود بیاید.

رئیس انجمن انبوه‌سازان کشور با اشاره به طرح مالیات بر خانه‌های خالی و تاثیر آن بر قیمت مسکن افزود: سرمایه گذار هیچ وقت از جیب خودش هزینه نمی‌کند با این طرح سازنده قیمت مالیات را بر قیمت تمام شده مسکن اضافه میکند که هزینه آن را باید مردم بپردازند در نتیجه این طرح تاثیری در قیمت ملک ندارد.

رهبر ادامه داد:‌ دولت باید هزینه ها را پایین بیاورد تا سازندگان تشویق شوند که تولید را بیشتر کنند که به سبب آن قیمت‌ها پایین بیاید در غیر این صورت این فشارهای اهرمی باعث میشود تولید کننده از ساخت و ساز منصرف شود و به نوعی فرار سرمایه در کشور به وجود بیاید.

وی با اشاره به نقش دولت در خصوص کاهش هزینه‌ها افزود: خیلی از هزینه‌های ساخت و ساز به دولت بر میگردد. برای مثال ما 16 قلم عوارض در صدور پروانه داریم، همچنین ثبت اسناد، انشعابات و مالیات که دولت میتواند این ها راکاهش دهد تا هزینه تمام شده پایین بیاید.

رئیس انجمن انبوه‌سازان کشور در ادامه خاطر نشان کرد: موضوع مهم دیگر بحث ثبات در قیمت مصالح ساختمانی است که دولت باید بر این بازار کنترل داشته باشد. فولاد از اول سال افزایش قیمت چشمگیری داشته است. اگر دولت نتواند بر روی مواد اولیه ساخت و ساز نظارتی داشته باشد ما همچنان شاهد افزایش قیمت‌ها خواهیم بود.

رهبر با تاکید بر دو مولفه مهم عرضه مسکن و اقتصاد تورمی در کشور افزود: اگر طرح جامع مسکن و آمایش سرزمینی پیاده شود یعنی در روستاها شغل ایجاد کنیم و برای مردم کسب و کاری به وجود بیاید از این طریق از مهاجرت مردم به کلان‌شهرها جلوگیری می‌شود و تقاضا برای مسکن بالا نمیرود که این خود تاثیر به سزایی در ثبات قیمت‌ها دارد.

وی در پایان افزود: تولید مسکن با هزینه های کنترل شده در ساخت و ساز در مجموع یک ثبات نسبی به وجود می آورد هرچند که ما یک تورم سالیانه در دستمزد داشته باشیم اما خیلی نقش پررنگی بر روی مسکن ندارد.